مع حلول النصف الثاني من القرن العشرين، غدا العالم مسرحًا لتحولات اجتماعية وتاريخية عميقة سرّعتها التطورات الحادثة على المستويين التكنولوجي والايكولوجي، وهي تحولات تؤشر غالبًا على الانتقال من الحداثة الأولى ذات الطابع الصناعي إلى الحداثة الثانية المتسمة عادة بالـ "مخاطر الكونية". وتساوقًا مع هذه التحولات شهد مفهوم المخاطر تطورات لافتة، ليتحول إلى مقاربة متكاملة تُعتمد في تحليل التغيرات العميقة للمجتمع الصناعي الذي أصبحت فيه العواقب غير المتوقعة للأفعال البشرية أكثر تواترًا وكثافة وتأثيرًا في تهديد الوجود البشري برمته. تقف مختلف الدراسات العلمية التي تناولت مسألة المخاطر، على مختلف اختصاصاتها وحقولها،على وجود أزمة هيكلية مركبة رافقت "الحداثة الثانية"، وجعلت كلًّا من مؤسّسات الدولة الوطنية والسوق الرأسمالية المعولمة وهياكل المجتمع الدولي وحتى الجماعات العلمية المنظمة وطنيًا وقاريًا ودوليًا،بكل ما طورته وتطوّره من رؤى واستراتيجيات وبرامج وتقنيات تدخّلية، عاجزة عن التحكم فيما أصبح يعرف بـ "المخاطر الجديدة".

Avec l’avènement de la seconde moitié du XX^e siècle, le monde a connu des transformations sociales et historiques profondes, accélérées par les développements technologiques et les mutations écologiques. Ces changements signalaient souvent la transition d’une première modernité, principalement industrielle, vers une seconde, caractérisée elle, par ce que l’on appelle généralement les « risques globaux ». Dans le sillage de ces évolutions, le concept de « risque » a subi des développements remarquables, en évoluant vers une approche intégrante l’analyse des profonds changements vécus par la société industrielle. Les différentes études scientifiques abordant la question des risques, chacune dans son domaine de compétence, reposent sur la constatation d’une crise structurelle et complexe qui accompagne la « seconde modernité ».

الورقة المرجعية

مع حلول النصف الثاني من القرن العشرين، غدا العالم مسرحًا لتحولات اجتماعية وتاريخية عميقة سرّعتها التطورات الحادثة على المستويين التكنولوجي والايكولوجي، وهي تحولات تؤشر غالبًا على الانتقال من الحداثة الأولى ذات الطابع الصناعي إلى الحداثة الثانية المتسمة عادة بالـ "مخاطر الكونية"[1]. وتساوقًا مع هذه التحولات شهد مفهوم المخاطر تطورات لافتة، ليتحول إلى مقاربة متكاملة تُعتمد في تحليل التغيرات العميقة للمجتمع الصناعي الذي أصبحت فيه العواقب غير المتوقعة للأفعال البشرية أكثر تواترًا وكثافة وتأثيرًا في تهديد الوجود البشري برمته

وعلى هذا النحو مثّلت هذه المقاربة،ذات الطابع السوسيولوجي، مدخلًا لنقد "العقلانية الأداتية" التي تستند إليها المجتمعات (ما بعد) الصناعية المعاصرة في معالجة المخاطر والتنبؤ بها والتنظير لعقلانية بديلة تفتح آفاقا للنظر وتزيل الفواصل بين الاختصاصات لتشمل اللّايقين (l’incertitude) والمركب والمعقد، وتدمج متغيرات أخرى مختلفة ومتنوعة (سياسية واجتماعية وبيئية)[2]. كما شمل توسيعا لنظر،مجتمعات الجنوب الكوني،إذ اتضح أنها ليست بمنأى عن هذه المخاطر خصوصًا في ظل عولمتها (mondialisation des risques) وتبادلها التأثير والتأثر على نطاق كوني، علاوة على إنتاجها مخاطرها الخاصة وذات الخصوصية؛ على غرار النزاعات الإثنية والحروب الأهلية، والفساد، والاستغلال المفرط والفوضوي للموارد الطبيعية، والتغيرات المناخية، واستشراء الجريمة المنظمة، وهشاشة البنيات السياسية المحلية والوطنية،إلخ

تقف مختلف الدراسات العلمية التي تناولت مسألة المخاطر، على مختلف اختصاصاتها وحقولها،على وجود أزمة هيكلية مركبة رافقت "الحداثة الثانية"، وجعلت كلًّا من مؤسّسات الدولة الوطنية والسوق الرأسمالية المعولمة وهياكل المجتمع الدولي وحتى الجماعات العلمية المنظمة وطنيًا وقاريًا ودوليًا،بكل ما طورته وتطوّره من رؤى واستراتيجيات وبرامج وتقنيات تدخّلية، عاجزة عن التحكم فيما أصبح يعرف بـ "المخاطر الجديدة"

وعملًا على بناء فهم عميق وموضوعي لمخاطر العالم المعاصر، وضمن مقاربة عابرة للتخصصات ينظّم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. تونس ندوة علميًة دوليًة بعنوان "مخاطر المجتمعات المعاصرة: الفاعلون، التجارب واستراتيجيات المجابهة"، يقترح فيه جملة من المحاور أهمها

المخاطر:كونية المفهوم وخصوصية السياقات المحلية

ذاع مفهوم المخاطر بشكل خاص في الجدل العمومي (أوساط علمية،إعلام متخصص وجماهيري، مجتمع مدني، إلخ…)، إذ اكتسب مايدل عليه مشروعيَّةً اجتماعيّة حوّلته إلى هاجس يشغل هياكل المجتمع الدولي والدول والحكومات، وصارت معالجته جزءً من مهامها واستراتيجياتها وبرامج تدخلاتها

وعلى هذا النحو، استوجبت المخاطر إعادة التفكير فيها،بوصفها موضوع بحث،لضبط مفهومها وتعيين حدودها وتطوير آفاق معالجتها، وتحديد موقع العلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية منها. وبات من الضروري الإشارة إلى ارتباط مفهوم "مجتمع المخاطر" بجملة من المفاهيم الفرعية الأخرى وأبرزها: "إدراك المخاطر"و"حوكمة المخاطر" و"ديمقراطية(توزّع) المخاطر"، و"القدرة على التكيف مع المخاطر"، و"الهشاشة تجاه المخاطر"، و"المواجهة"و"المسؤولية المجتمعية تجاه المخاطر" و"التضامن في مواجهة المخاطر". وعادة ما توضع هذه المفاهيم ضمن كوكبة أوسع من المفاهيم المركزية المتعاضدة على غرار "الحداثة المؤسسية"،و"الكوزموبولوتانية" و"الكونية" و"التفكير الانعكاسي"(la pensée réflexive).  تتشابك هذه المفاهيم لتشكّل رؤى الجماعة العلمية، للمسائل المعقدة التي تواجه مجتمعاتنا المعاصرة،انطلاقًا من أن المخاطر التي يتعرض لها الأفراد،كما تتعرض لها المجموعات والفئات الاجتماعية،لا تنشأ بمعزل عن التاريخ والجغرافيا والهوية والبيئة الاجتماعية والسياسية التي تحيط بها 

في المقابل تشير النقاشات السائدة، والمراجعات العميقة لأدبيات الحداثة، إلى الاستخدام المتنامي لمفهوم "الكوارث الكبرى"، للإشارة خاصة إلى ما يكون منها ذا طابع بيئي وتكنولوجي وذا بعد كوني أو عابرًا للدول والمناطق، أمثلة تحليلية لما يقدّم على أنّه من سمات المجتمعات المعاصرة. ولقد أدّى هذا الاستخدام إلى التركيز المفرط على هذه الأحداث على حساب أبعادها الأساسية الأخرى (الاقتصادية والديمغرافية والسياسية والاجتماعية والنفسية). كما تكتسي معالجاتهذه الأمثلة على الأغلب طابعًا ماكروسيوسيولوجيًا، إذْ تضعف من قدرتنا على مقاربة المخاطر في مستوياتها المحلية وفي سياق أثرها في أسلوب العيش اليومي للأفراد وأنماط عيش الجماعات. وبالتالي نجد أنفسنا،ورغم توسع دائرة النقاش وتعدد الاختصاصات المتدخلة، مكبلين ضمن زاوية نظر معينة تخفي جبلا لمخاطر الأخرى التي تهدد مجتمعاتنا، وخصوصًا منها غير المصنفة تحت سقف تلك التي تعيشها المجتمعات (ما بعد) الصناعية

تضعنا هذه الاحترازات النظرية والمفهومية والمنهجية أمام جملة من التحديات الرئيسية في علاقة بقدرة المنظومة المفاهيمية المتمحورة حول مفهوم "المخاطر"على تطوير منوال تحليلي قادر على تحديد المخاطر وفهمها وتفسيرها وتطوير سياسات الوقاية منها وآليات مجابهتها،ضمن سياقات معقدة ومتنوعة. فأي معنى لمفهوم "المخاطر" بعد حوالي الخمسة عقود من ابتداعه والأربع عشريات من بداية استخدامه في التحاليل السوسيولوجية؟ألهذا المفهوم القدرة على تحليل التشكلاتالجديدةللصلاتالاجتماعيةوالتحولاتالراهنةعلىمستوىالمعيشاليومي؟ وأي معنى له ولجملة المفاهيم الفرعية ذات الصلة،وخصوصًا ضمن مجتمعات غير صناعية؟ أَلِلْمَنظومة النظرية المتمحورة حول مفهوم المخاطر فعالية إجرائية قادرةعلى التكيف مع رهانات دراسة بلدان الجنوب وتحليلها؟ ألهذه المنظومة النظرية القدرة على تحليل سياقات محلية معقّدة ثقافيًا واثنياً؟ هل يمكن استثمار مفهوم المخاطر وجملة المفاهيم الفرعية ذات الصلة في تطوير توجهات نظرية ما بعد الإستعمارية والديكولونيالية؟

المخاطر: الفاعلون الجدد وجدل التصنيفات

رغم ارتباط مفهوم المخاطر في بداياته بالتحاليل الاقتصادية خلال سبعينيات القرن العشرين، وما عاشته مؤسسات السوق الرأسمالية آنذاك من أزمات حادة أتاحت الفرصة لنمو قطاع التأمين، فقد عرف استعمالًا واسعًا في مجالات علمية مختلفة. لهذا يعتبر العديد من الباحثين اليوم أن "لكل شيء مخاطر" وأنه على المختصين أخذها بعين الاعتبار والاستعداد لإدارتها (The Risk Management of Everything)[3]. كما عززت أوملة (monétarisation) الاقتصاديات العالمية الكبرى الحاجة إلى تطوير نماذج لإدارة الأزمات الاقتصادية خصوصًا وأن ثمانينيات القرن العشرين قد شهدت بروز أنواع جديدة من المخاطر في مجالات الصحة، والأمن، والحقوق، والكرامة[4]، وذلك قبل أن تبرز المخاطر المعلوماتية وكل ما تطرحه تقنيات الذكاء الاصطناعي من قلق اليوم.

سعت العديد من التحاليل وخصوصًا منها ذات الطابع الخِبْرِي (= الإمبيريقي)؛مثل التي تعتمدها تقارير مراكز الخبرة والمنظمات الدولية، إلى تصنيف المخاطر وذلك بهدف تفكيكها ومحاولة تطوير سياسات عمومية موجهة كل في مجال اختصاصها. أدّت هذه المساعي إلى بروز العديد من الفاعلين المحليين (الدول بمختلف أجهزتها وطنيًا ومحليًا،ومنظمات المجتمع المدني، ومكاتب الاستشارة والخبرة) والدوليين (المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية، إلخ...) في مجال معرفة المخاطر ومعالجتها،حرص جميعهم على تطوير تصنيفات للمخاطر تمكن من معالجتها أو الحد من آثارها.

وخلال السنوات الأخيرة،تم تبني تصنيف يعتمد مصطلح"المخاطر الجديدة"، للإشارة على الأخص إلى المخاطر السياسية، إذْ يمكن أن يكون لاستقرار النظام السياسي وكيفيات تشكّله تأثير حاسم في قدرة المجتمعات على البقاء وقدرة النسيج الاقتصادي على التوازن. وتشمل المخاطر السياسية الحرب،الداخلية أو الأهلية خاصة، أو عدم الاستقرار الجيوسياسي واستشراءالفساد أو/وسوء الإدارة، والجريمة المنظمة، وضعف دولة الرفاه و/ أو انهيار منظوماتها الرعائية والخدمية. ومن المخاطر الجديدة أيضًا الجرائم الإلكترونية، وممارسات التحرش والوصم والتعنيف والاعتداء، والإرهاب، وانعدام الأمن، والقلق المتزايد على صحة المواطنين وسلامتهم. وفي نفس السياق،تزايدت المخاطر الاجتماعية والثقافية. إن مختلف هذه التسميات تشير إلى مخاطر متعددة الأوجه وهي تشمل التغيرات الديموغرافية غير المتحكم فيها، وتفاوت توزيع الدخل ومسارات الحراكات الاجتماعية المتناقضة، وتسارع التغيرات في أنماط العيش،وتغيرات المواقف تجاه قيم العمل والترفيه والدين، ونمو النزعة الاستهلاكية وارتفاع تكاليف المعيشة وفشل سياسات إدارة الاختلاف.

غير أن التصنيفات الجديدة للمخاطر لا تفيدضرورة التخلي عن التصنيفات القديمة. إن نشأة فكرة المخاطر في حضن العلوم الاقتصادية أبقت ضمنيًا المخاطر الاقتصادية أحد أبرز مجالات البحث الراهنة لأنها مصدر قلق كبير لدى القائمين على المؤسسات الاقتصادية الخاصة منها والعمومية،غير أنها تمثل،وفي ذات الوقت، تهديدًا لكافة الأفراد والجماعات إذْ تشمل انعكاسات الدورة الاقتصادية (retournement du cycle économique) واهتزازات الأسواق المالية وتقلبات أسعار الصرف. وهي مخاطر لا تقتصر فقط على فترات الركود، بل تهدد الاقتصاديات حتى خلال فترات الازدهار، وبما يعنيه ذلك من آثار عابرة للدول والقارات.

وفي سياق توسع استعمال المفهوم في غير الحقل الاقتصادي، تبرز الإضافات الكبيرة التي عرفها المجال الذي تم تغطيته خلال ثمانينيات القرن العشرين من قبل علماء الاجتماع، على غرار تطويرهم تحاليل ركزت على المخاطر التكنولوجية والتي شملت آثار أنشطة الصناعات النووية، والكيميائية، والطاقية، والفلاحية والزراعية المكثِّفة للمخصّبات الصّناعية والمستخدمة فيها، والُمحَوِّرات الجينية والمدخلات الكيميائية وإدارة النفايات. تشمل هذه المخاطر الآثار البيئية والصحية والديمغرافية لمختلف لهذه الصناعات بما في ذلك تهديد التنوع البيئي والنباتي والحيواني على الأرض وفي البحار والمحيطات وفي السماء،وارتفاع أعداد الكوارث الطبيعة الناجمة عن التغير المناخي الذي تسبب به الاحتباس الحراري^[5].

واعتبارًا لكل هذه العناصر،يمكن للسؤال المتعلق بكيفية تحديد المخاطر الجديدة وسياقات بروزها أن يتفرع إلى أسئلة من قبيل: من هم الفاعلون المتدخلون في عملية تصنيف المخاطر وإدارتها محليًا ودوليًا؟ من هم الفاعلون الجدد؟ ما هي تصنيفاتهم؟ وكيف تطورت هذه التصنيفات تاريخيًا؟ وكيف تختلف باختلاف السياقات والمجالات؟ وما هي شروط هذا التصنيف وأدواته؟ وما هي ديناميكيات المفاوضة التي تمكّن من تحديد هذه التصنيفات وتكسبها شرعيتها؟ وماهو موقع الجماعة العلمية الأكاديمية بالأساس ضمن هذه المنظومة؟ وكيف تساهم هذه التصنيفات في تطوير سيرورة إدارة المخاطر؟

المخاطر: مؤشراتها وأدوات قياسها

تفرض عملية إدارة المخاطر التمكن من قياسها وتحديد مدى انتشارها ومستوى تهديدها[6]. فمثلًا، يعتمد البنك الدولي "الهشاشة"مؤشرًا محوريًا فيما يتعلق بقياس مدى التعرض إلى المخاطر[7]. وعلى ذلك يمثل"تقييم المخاطر والهشاشة" أحد أبرز الأدوات التي يستخدمها البنك لفهم أسباب التعرض للفقر، وتحليل الصدمات، وتحديد الثغرات في السياسات الرامية إلى إدارة المخاطر الاجتماعية. وتهدف هذه السياسات إلى تطوير استراتيجيات الإدارة من خلال قياس مدى تعرّض الأُسر للمخاطر والصدمات، والتي يتطلب تقييمها تجميع بيانات دقيقة تكشف أثرها في الأفراد وقدرتهم على التكيف، الأمر الذي قد يشكّل تحديًا في بعض الأحيان في بلدان الجنوب. علاوة على ذلك، وإذ لا تقتصر تحليلات الهشاشة على البعد الاقتصادي، يمكن تطبيقها على جوانب أخرى من المعيش اليومي، مثل الصحة والتعليم والتغذية والأمن والحصول على السكن اللائق. ويعتمد البنك الدولي فيتحاليلههذه، جملة من المؤشرات أهمها: "تقلب الدخل"، و"الاعتماد على الزراعة"، و"النفاذ إلى الأصول"، و"النفاذ إلى آليات الحماية الاجتماعية وشبكات الدعم الاجتماعي"، و"النفاذ إلى التعليم"، و"القدرة على اكتساب المهارات"، و"تنويع مصادر الدخل"[8].

وتستخدم هذه المؤشرات لتقييم مدى تعرض الأفراد لمختلف الصدمات. فهي تساعد على تحديد أكثر فئات الساكنة هشاشة. لكنها لا تبدو اليوم كافية في ضل توسع خارطة المخاطر التي تواجهها المجتمعات، ولذلك تشير عديد الدراسات إلى ضرورة إضافة مؤشرات أخرى تتعلق أساسًا بمستويات التعرض إلى العنف بأنواعه سواء كان أُسريًا أو ناجمًا عن صراعات سياسية أو اثنية أو جريمة منظمة، دون إغفال المؤشرات في علاقة بالمخاطر الإعلامية ومخاطر الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني وحماية المعطيات الشخصية. 

فما هي أبرز مؤشرات الهشاشة؟ وما هي طبيعتها (كمية، كيفية)؟ وما هي مصادرها؟ وكيف يمكن قياسها؟ وما هي الأدوات المخولة لذلك؟ وكيف يمكن لهذه المؤشرات أن تساهم في إدارة المخاطر ومجابهة تأثيراتها؟ ومن هم الفاعلون الذين يقومون بصياغة هذه المؤشرات وقياسها؟ وما هي طبيعة الصلات التي تربطهم ومستوى التنسيق بينهم؟ وما هو دور الفرد، المعرّض إلى المخاطر ضمن هذه المنظومة؟ 

المخاطر: العقلانية المؤسساتية في مواجهة التمثلات الاجتماعية

يشير برونو لاتور (Bruno Latour) في مقدمة النسخة الفرنسة من كتاب مجتمع المخاطر[9] إلى أن نظرية المخاطر نشأت في سياق نقد المجتمعات الصناعية وما بعد الصناعية في العالم الغربي الحديث.  وقد يكون من المجدي تجديد زوايا النظر، فبدلا من النظر إلى عصرنا على أنه استثنائي من حيث المخاطر، فإنه من المناسب أن نسأل ما إذا كان الغرب قد أصبح أكثر حساسية للمخاطر بسبب عوامل داخلية، لا بسبب تحولات كونية. فقد ساهمت شيخوخة السكان مثلًا و"أمولة" الاقتصاد والمنافسة الإعلامية والتكنولوجية، في جعل القلق أداة اقتصادية وسياسية فعّالة، يتم إعادة إنتاجها وتوزيعها من أجل خلق الثروة. وبالتالي يمكن أن نتحدث هنا على صناعة المخاطر وهي عملية تعتمد بشكل كبير على العوامل الاجتماعية والثقافية، وكذلك على وعي الأفراد بالتهديدات التي تحيط بهم وتمَثُّلهم لها.

فحتى وإن كانت المخاطر وآليات إدارتها مصمّمة باسم عقلانية متعالية ذات طابع مؤسساتي، فهي تظل نتاجًا للنشاط البشري الذي يجري صلب المجتمع، وهو ما يجعلها تتجاوز البعد التقني البحت وتكتسي صفة الإنسانية،في المعنى الاجتماعي التاريخي للكلمة. وبالفعل،تتدخل المصالح الخاصة والعادات والمعتقدات والتقاليد التي ينشأ عليها الأفراد وحتى موارد الخيال والأسطورة التي تكون في متناولهم وصولًا إلى الخصومات والديناميكيات المحلية في إدراكهم، وإدراك الجماعات لمختلف أنواع المخاطر، وتعريفها وتحديد مصادرها، وكيفيات معالجتها. يمكن اعتبار المخاطر، في جزء منها على الأقل، تمثلًا فرديًا وجماعيًا يساعد على توقع مستقبل محتمل. ولذلك هي موجودة أساسًا في قلب الصلات التي تقوم بين الأفراد أو الجماعات وفقًا لتمثّلاتهم الاجتماعية لواقعهم. وفي ذات هذا السياق، تخضع الجهات الفاعلة المؤسسية، سواء أكانت متخصصة أم غير مختصة، لنفس المنهج في تعريف المخاطر وتوقعها وتفسير كيفيات تعاملها معها وإن كانت تستخدم أدوات مفاهيمية، أو نظرية، أو علمية، أو خبرية عملياتية، بسيطة كانت أم معقدة.

يدعو فهم المخاطر على هذا النحو إلى تحليل تصورات المتصرفين فيها، وتصورات أولئك المعرّضين لها مباشرة وممارساتهم تجاهها معًا في وقت واحد.لأنهم غالبًا ما يتقاسمون مجالها وتاريخها وسياقاتها الاجتماعية والسياسية والثقافية، مما يقلّص حدود التمايز بين الموضوعي والذاتي في التعامل معها، كما يضعف قدرة العقلانية المؤسساتية على التشخيص والتوقع وإيجاد الحلول أو تخفيف الأثر على الأقل[10]. ويصحّ هذا خصوصًا وأن التمثلات،وعلى الأخص إذا ما تضاربت، يمكن أن تتحول،كما شهدناه مثلًا خلال جائحة كوفيد-19 الأخيرة، إلى عائق أمام إنجاح التدخلات العاجلة للحد من تأثيرات المخاطر.

فكيف يتمثل الأفراد وتتمثل المجموعات المخاطر؟ وكيف تختلف هذه التمثلات؟أَبِاخْتِلاف الانتماءات الطبقية؟أم الثقافية؟أم الجغرافية-المناطقية؟ أم الجندرية؟ أم بجميعها في تداخلها وتراكبها؟ وهل يحمِل المتصرفون في المخاطر والمتضررون منها نفس التمثل إزاءها؟ ما هي نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف بينهم؟ وهل يمكن لهذه التمثلات أن تشهد تحولات؟وكيف؟ومتى؟وحسب أي منطق؟ ما هي الأدوات المنهجية التي تمكّن من استخراج هذه التمثلات وفهمها وتعيين كيفيات اشتغالها؟ كيف يمكن توظيف دراسة تمثلات المخاطر في تطوير أدوات إدارتها والتصرف فيها ومعالجتها؟ وهل يمكن لهذه التمثلات أن تكون عائقًا أمام نجاعة تدخلات الدولة والمنظمات المختصة؟

المخاطر: التجاربالفردية/الجماعية واستراتيجيات المواجهة

تُشكّل المخاطر والتهديدات الناجمة عنها مناخًا مواتيًا ممكنًا لنمو مشاعر الهشاشة النفسية والشعور المستمر بالخطر وفقدان التوازن النفسي والاجتماعي. وفي مثل هذه السياقات، يمتد شعور الأفراد كما تشعر المجموعات بأنهم سيكونون بين الفينة والأخرى الضحية المقبلة لهذه المخاطر المحدقة بهم، وهم على "يقين"أن هذه التهديدات يمكن أن تحل بهم في أي وقت ودون إنذار واضح[11]. وبالفعل تفيد مختلف إحصائيات المنظمة العالمية للصحة أن مشاعر القلق والخوف والرعب تنتشر بشكل لافت بين الفئات الاجتماعية، وأنها مشاعر تخضع إلى مبدأ التفاوت زمانًا ومكانًا وحسب المجموعات.

وتعبّر حالات نفسية عديدة عن هذا العصاب الجماعي الذي يصعب تحديده، ولكنه متوقع، والذي ليست له ملامح ولا تمكن مجابهته، ويزحف باستمرار دون أن تكون لنا القدرة على تحديد أثره وتوقيت وقوعه. ولمجابهة هذا التوجس المبهم والتكيف معه يبتكر الأفراد وتبتكر الجماعات والمجموعات استراتيجيات مختلفة. ففي حين يلوذ العديد للتخفيف من وطأة تلك المخاطر بالعيادة و"العناية بالنّفس والجسد"وتقنيات إدارة الخوف والاكتئاب،تظل هذه الخيارات باهظة الكلفة ويتعذّر النفاذ إليها بالنسبة إلى بعض الفئات، وهو ما يجعل أفرادها يميلون إلى "الانقطاع"عن العالم (décrochage) والانطواء على الذات قدر الممكن،فرديًا على أمل التمكّن من حصانة ما من تلك المخاطر. يمكن لذلك الانقطاع أن يكون فرديًا بحثًا عن خلاص منعزل،كما يمكن أن يكون جماعيًا كما تبرزه ظواهر من قبيل الانتحارات الجماعية لأعضاء طوائف دينية تعتقد في قرب "فناءالعالم"،أوالـ "هيكيكوموري"[12] في اليابان،أين يفضل عدد كبير من الأفراد (يتجاوز المليون شخص)[13] العيش في عزلة تامة عن العالم الخارجي وهي ظاهرة آخذة في الانتشار اليوم في كثير من البلدان وحتى بين الشباب مع الانتشار الكبير لوسائل التواصل والألعاب الإلكترونية.

وكما أشرنا سابقًا لا يواجه الأفراد كما لا تواجه المجموعات هذه المخاطر بشكل متساوٍ إذْ تشهد المجتمعات حالات من اللاتكافئ توزّعهم على فئاتمتباينة على أساس ما يتوفر لهم من موارد نفسية واجتماعية "غير متساوية"لعيش تلك التجارب العميقة التي تظل حاضرة إلى أمد في ذاكراتهم ووجدانهم[14]. ولا تعيش جميع الفئات والشعوب تجربة الخطر والخوف منهبنفس الطريقة، ذلك أن الرواسب الثقافية والنفسية المتخلّدة في الوعي الجمعي تؤثر، كما ذكرنا، في تمثلهم للمخاطر. وفضلا عن ذلك تتيح تلك التجارب عيشًا متشاركاً للمخاطر لتتشكل حولهاسرديات لا تخلو من تدرّب مُضْنٍ على نحت هويات فردية وجماعية على محك مِحَنها[15].

فكيف يعيش الأفراد تجاربهم مع المخاطر؟ وما هي العوامل التي تؤثر في هذه التجارب؟ وما هي آثار تجربة المخاطر في صحة الفرد النفسية والعقلية؟وماهي انعكاساتها السلوكية؟ وما هي الاستراتيجيات التي يتبعها الأفراد في مواجهة هذه المخاطر؟ وما هي طبيعة الصلات التي تربطهم بمختلف المؤسسات المسؤولة على إدارة هذه المخاطر ومجابهة تأثيراتها؟ وكيف تعيش المجموعات الاجتماعية تجاربها مع المخاطر؟ وما هي العوامل التي تؤثر في هذه التجارب؟ وما هي آثار التجربة مع المخاطر في صحة هذه المجموعات نفسيًا؟ وماهي انعكاساتها السلوكية؟ وما هي الاستراتيجيات التي تتبعها المجموعاتوالجماعات في مواجهة هذه المخاطر؟ وما هي طبيعة الصلات التي تربطها بمختلف المؤسسات المسؤولة على إدارة هذه المخاطر ومجابهة تأثيراتها؟ وما هي انعكاسات سياسات إدارة المخاطر على حياة الفرد ضمن المجموعة/المجموعات التي ينتمي إليها؟ وما هي الفوارق بين تجارب التعرض للمخاطر الفردية والجماعية؟

المخاطر: المجالات الجغرافية والحدود الافتراضية

للمخاطر مجالات محددة عادة ما تكون حدودها واضحة حتى وإن كانت ذات طابع افتراضي. تشتغل الجماعات البشرية والسياسات العمومية على إنتاج هذه المجالات واستثمارها بشريًا واجتماعيًا وسياسيًا خصوصًا[16] وأن الفشل كما الإخفاق في مجابهتها عامليْن مُحَدِّدين في تجديد الشرعيات الاجتماعية،السياسية منها وغير السياسية،ورهانًا حاسمًا لتشكيل الرأي العام. وفي هذا الإطار تُراكم المجموعات الاجتماعية المختلفة إرثًا من الممارسات والتمثلات التي تحرص على التحكم في المخاطر وتقليص خسائرها قدر الإمكان. ولذلك، عادة ما تحرص على توفير الأدوات والاستراتيجيات اللازمة للتحكم في المخاطر؛ "تقطيع إداري"، (découpage administratif)، "أنظمة معلوماتية"، "أنظمة إنذار"، "أنظمة تواصل"،"هياكل مختصة مؤقتة أو دائمة"،"مجموعات تدخل متخصصة" إلخ...، وقد تُنتج هذه الاستراتيجيات مجالات جغرافية وفضاءات جديدة على ضوء حدوثها وطرق التصرف فيها؛ أمثلة "تهيئة جديدة"، "تشريعات جديدة"، "طرق عيش وتقنيات موارد مغايرة لما كان"، إلخ...

على هذا النحو فإن المخاطر لا تتمظهر في فضاءات "خالية"بل في مجالات آهلة حتى وإن غابت عنها الساكنة. إنهاغالبًا ما تدعو الدولة والجماعات ومختلف الفاعلين (سلطات مركزية، ومحلية، وخبراء، وإدارة، وشركات، ومجتمعا مدنيا،إلخ...) إلى التدخل من أجل تحقيق"نجاعة السيطرة"عليها والتحكم فيها وتحوير هندسة الفضاء وإعادة تشكيل الصلات الاجتماعية صلبه ليحتوي المخاطر ويمنع تسربها إلى فضاءات مجاورة. وكما أشرنا في عنصر سابق، لا يخلو كل ذلك من تمثلات وإدراكات وممارسات مختلفة قد تصل حدّ التباين لأنها تُعبّر في الكثير من الأحيان عن مصالح ورؤى لا تحدّدها مجرّد المواقع المختلفة،بل التصورات المتناقضة أيضًا. وهذه التصورات محكومة أيضًا بمميزات المجال الجغرافي الذي تنشأ فيه وليس فقط بالسياقات الثقافية والاجتماعية والسياسية. وحالما نسعى إلى التوقي منها أو نبادر إلى محاولة التحكم فيها، تخلق المخاطر حالات بائنة من عدم المساواة وهي ليست حالات فئوية فقط، بل حالات مجالية أيضًا. فما تتيحه الدولة/ الجماعات المحلية للأفراد، عادةً ما يُبرز شرْخًا واضحًا يشقُّ الجماعات البشرية إلى "مناطق"و"جهات"و"مخيمات"أو"معازل" تختلف إمكانياتها في مواجهة المخاطر.

فكيف تتم هندسة مجالية المخاطر؟وكيف يتم توزيعها بين مختلف المجالات الجغرافية؟ما هي الفضاءات الأكثر عرضة للمخاطر؟ولماذا تنفتح مجالات معينة أكثر من غيرها على المخاطر؟ما هي الآليات التي تُمكّن من السيطرة المجالية على المخاطر؟ومنهم الفاعلون المتدخلون في كل مجال مخاطر محدد؟وكيف يتعامل مديرو المخاطر مع المخاطر المعلوماتية؟ وكيف يرسمون حدودها المجالية في عالم افتراضي؟

المخاطر: التوظيفاتوقابليةالاستثمار

ترسّخت فكرة المخاطر في إدراك الأفراد والجماعات والدول حتى غدت "هَوَسًا"لا يخلو أحيانًا من مبالغة وتوظيفات ملتبسة. فتحت هذه الهواجس المتعاظمة المجال لجعل المخاطر "علما"يُدرّس بالجامعات من أجل حسن إدارتها والوقاية منها وتفاديها بأقل الخسائر الممكنة[17]. كما تم تثمينها وجعلها مجالًا للاستثمار فنمت معارف ومهارات وشركات مختصة تعرض خدماتها و"تؤمّن"الأفراد والجماعات، وحتى بلدان بأكملها، من التهديدات المحدقة بها.[18]

تشهد الابتكارات وبراءات الاختراع في هذا المجال على أن صناعات بأكملها وتكنولوجيات فائقة الجودة تعرف تطورًا هائلًا من أجل تأمين الناس من المخاطر.  ولم تعد رواية جورج أرويل (George Orwell)1984 محض خيال علمي، بل غدت بعض تفاصيل أحداثها على الأقل،ومنذ سنوات،حقيقة ساطعة تتدعم في مجرى حياتنا اليومية. ولقد بثّت تكنولوجيا الحراسة والوقاية في جميع نسيج الحياة اليومية وأدق شرايينها [19]،لتتحول في ذاتها إلىخطربماتُمثّله من انتهاك للخصوصية والمعطيات الشخصية للأفراد.

ويتيح الشعور الدائم بتهديد المخاطر وصعوبة توقعها قابلية تسليم "أنفسنا ومصائرنا" للغير من أجل توفير الوقاية والحماية حتى ولو كان ذلك على حساب حريتنا بحثًا عن الأمن والاستقرار والسلامة[20]. ولا يخلو هذا التوظيف الناعم من مقايضة تجعل الناس في مواقع عديدة يفضلون الوقاية من المخاطر والبحث عن مزيد من الحماية على تملك حريتهم. فما هي ملامح "أنماط إنتاج"الحماية من المخاطر؟ ما هو حجم المعاملات الاقتصادية في مجال التأمين من المخاطر على المستوى الدولي؟ وكيف يتم الترويج لكل تلك البضاعة والخدمات؟ أية تقنيات دعاية وإعلام يتم استعمالها في هذا الترويج؟ ما هي أبرز آثار ذلك في مستوى وعي الأفراد والجماعات ومدركاتها؟  وما هي أبرز مؤشرات الهشاشة التي تشتغل عليها صناعة الحماية من المخاطر والتأمين ضدها؟وما هي طبيعتها (كمية، كيفية)؟ وكيف يمكن قياسها؟وما هي الأدوات المخولة لذلك القياس؟وكيف يمكن لهذه المؤشرات أن تساهم في إدارة المخاطر ومجابهة تأثيراتها؟ومنهم الفاعلون الذين يقومون بصياغة هذه المؤشرات وقياسها؟وما هي طبيعة الصلات التي تربط بينهم ومستوى التنسيق بينهم؟وما هو دور الفرد،المعرّض إلى المخاطر ضمن هذه المنظومات؟ وهل من هيئات رقابية، وطنية أو دولية على عملها؟

المخاطر: سياساتالتصرفوآلياتالوقاية

في مواجهة المخاطر المعممة التي تنوعت مصادرها وتوسعت فضاءاتها حتى شملت كل الأنشطة الإنسانية في المجتمعات المعاصرة بما فيها فضاءات الأنشطة الرياضية والترفيهية (عنف الملاعب، الألعاب الإلكترونية القاتلة، إلخ...)، بنت المجتمعات أنساقًا محْكمة الترابط على حد قول نيكلاس لوهمان (Niklas Luhmann)[21]من "صناعة التحكم في المخاطر والوقاية منها"ضمن مقاربات تُشدد على حوكمة المخاطر[22]، وهي عادةً أنساقٌ تجمع بين راسمي السياسات الحكومية (الدولة، الجماعات المحلية ) ومتصرفي المخاطر ومنتجيها  فضلًا عن الخبراء والمؤسسات الخاصة التي راكمت معارف ومهارات في شكل خدمات تحرص على درء المخاطر واستباقها.

ولا شك أن مناخ الخوف المتزايد من المخاطر مثّل مناخًا مناسبًا للاستثمار فيها ضمن قطاعات اقتصادية ضخمة تُولِي عناية خاصة للموارد المالية والبشرية والتقنية الخاصة بالمخاطر (تكنولوجيا الرقابة والحراسة، برمجيات توقع المخاطر واستباقها، أنظمة الإنذار المبكر، شركات التأمين، شركات أمنية وقوى عاملة متعدّدة التخصصات، أنظمة معلوماتية وبرمجيات، إلخ...). ولقد اقتضى تعقد المخاطر وتداخل مكوناتها تكاتف جهود جملة من المؤسسات والهياكل والفاعلين العموميين والخواص حتى تُحكم تعاونها وتنسّق تدخلاتها من أجل رسم استراتيجيات وبناء مخططات عمل تحدُّ من تهديداتها[23]. إن حوكمة المخاطر غدت أكثر من أي وقت مضى ضرورة،وهي لا تنشُد النجاعة الكاملة في التصدي لها، بل تسعى فقط إلى تجنب أشكال الانحراف المتعددة التي طالت مخططات مواجهتها.

لقد بينت دراسات عديدة أن إدارة الكوارث لا تخلو من أشكال فساد عديدة تحوّل المخاطر إلى مجال للتربّح والإثراء غيرالمشروع،فضلًا عن استشراءأشكال متعددة من الابتزاز والتحيل.وإذا كانت هذه الترسانة الهائلة التي راكمتها المجتمعات، وإن بأشكال مختلفة من علوم مجابهة المخاطر وتقنياتها (La cindynique)، قد حازت تقدمًا واضحًا في المجال التقني، فإن الإخفاق لا يزال يلاحقها فيما خلّفته من آثار جانبية بليغة تتعلق بتنامي الشعور الدائم بالخوف وغياب الأمان فضلًا عن انتهاكات عديدة طالت حقوق الإنسان. لقد أباحت مشروعية مطاردة "المخاطر الجديدة" لبعض الدول أحقية مراقبة الأفراد والتنصّت عليهم والحدّ من حرياتهم الأساسية ما جعلهم في وضع مقايضة بين خياري الأمن أو مجابهة الخطر فُرادى ودون موارد،فضلًا عن مظاهر اللّاعدالة في مدّ مظلات التأمين ما بين الفئات والجهات.

فما الأسس التي تُبنى عليها أنساق التصرف في المخاطر؟ وما هي الأدوات التي يتم اعتمادها في مثل هذه المهمات؟ وما هي مؤشرات الحوكمة في مجال التصرف في المخاطر؟وما العوائق التي تحدّ من نجاعة التدخل بين مختلف الفاعلين؟ كيف يمكن للمجتمعات أن تُحَوْكم التدخل في المخاطر وإحكام التصرف فيها حتى لا تغدو فرصة سانحة للفساد؟ وما هي الظواهر المنحرفة التي تخلقها سياسات مجابهة المخاطر؟ وكيف تتم معالجتها؟ وكيف يتم تحقيق العدالة والإنصاف في مد مظلات التأمين ضد المخاطر؟ وما هي مقاييس العدالة والإنصاف في هذا المجال؟

انطلاقًا من مختلف التساؤلات التي طرحتها هذه الورقة المرجعية، تحرص ندوتنا على أن تكون فرصة يتم خلالها الغوص في عالم "مخاطر المجتمعات المعاصرة " وتحليلها وتفسير عواملها وآثارها العديدة والمركبة، وذلك من زوايا نظر متعددة تعكس تنوعًا في الاختصاصات وتكاملًابينها، في تجاوز لجملة الأفكار التي قدمها الاقتصاديون الأوائل، روّاد النظرية، والذين ركّزوا على دراسة المخاطر الاقتصادية والمالية التي تواجه مؤسسات السوق الرأسمالية بالأساس. كما تطمح هذه الندوة أيضًا إلى ربط الجُسور بين المقاربة السوسيولوجية التي أطلقهاكل من أنثوني جيدنز  وأولريش بيك خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين ومقاربات أخرى، أكثر راهنيّة، تتخذ مداخل إبستيمية جديدة، كالمدخل النفسي الذي يركّز على دراسة الانفعالات والمشاعر والأحاسيس على غرار الخوف والرهاب والرعب والهلع وانهيار الثقة أمام تنامي حالات اللّاأمان، دون إغفال تعاظم اللايقين أمام تمدد اللامتوقع والفوضى،إضافة إلى المدخل الجغرافي البيئي في علاقة بآثار التحولات المناخية،ومدخلا لسياسات العمومية وإدارة الأزمات.

بهذا، وبما نأمل أن يثري به المشاركون الندوة، هي تسعى إلى التعرّف على التطورات الأخيرة التي عرفتها نظرية المخاطر في العالم من زوايا بحث متنوعة كالعلوم السياسية،والاجتماعية، والإنسانية، والجغرافية، والاقتصاد والمالية، والطبية والصحية، والبيئية والإيكولوجية والفلاحية والمناخية، وغيرها من الاختصاصات الأخرى مثلالعلوم الإعلامية والاتصالية، والمهتمةبالتواصل والذكاء الاصطناعي، مع إيلاء عناية خاصة بتقديم التجارب ومقارنتها سواء كانت من بلدان الجنوب أو الشمال،أوفي ما بينها. 

تواريخ مهمة

تاريخ انعقاد الندوة العلمية: 15 و16 ترشين الثاين/ نوفمرب 2024

املوعد النهايئ لتقديم امللخصات: 30 كانون الثاين/ يناير 2024

موعد اإلعالم بنتائج التقييم: 30 شباط/ فرباير 2024

آخر موعد لقبول الورقة العلمية الكاملة 30 Paper: Full حزيران/ يونيو 2024

اإلعالم النهايئ بقبول املشاركات: 15 آب/ أغسطس 2024

 رشوط املشاركة

ملء استامرة التسجيل: ميكن ملء االستامرة املوجودة عىل املوقع اإللكرتوين: https://rb.gy/fn0jlf، مع

اختيار إحدى النقاط املقرتحة.

تقديم امللخصات: يذكر املشارك املحور الذي يشارك فيه. وعدد كلامت امللخص يف حدود 700 كلمة، مبا يف ذلك عنوان املداخلة، واإلشكالية املطروحة، ومنهجية البحث واألفكار الرئيسة، فض ًال عن خمس كلامت مفتاحية  عىل األقل،  وقامئة مراجع  وجيزة. مع االحرتام التام للرشوط العلمية يف كتابة الورقة وكتابة

الهوامش وقامئة املراجع، يُنظر: http://carep.tn

تقديم الورقة العلمية الكاملة Paper :Full يراوح عدد الكلامت بني 6000 و8000 كلمة.

النص النهايئ وامللخص: بالنسبة إىل اللغة العربية يستعمل خط Majalla Sakkal، الحجم 14، أما بالنسبة إىل

اللغات األخرى، فيستعمل خط Roman New Times، حجم 12 (تباعد األسطر.)1.5

لغات الندوة: العربية، والفرنسية، واإلنكليزية.

 

أصالة الورقة البحثية: ينبغي أن يكون البحث أصي  ًال ومخصصا للندوة ومل يُنرش يف أي وسيلة نرش إلكرتونية

أو ورقية، ومل يقدم إىل أي جهة أخرى للعرض أو النرش.

عنوان املراسلة: ترسل مشاريع املداخالت وجوبًا عىل عنوان الربيد اإللكرتوين التايل:

carep.tn@gmail.com

النرش: تُنرش أعامل هذه الندوة يف وقت الحق، ويتم إعالم املشاركني يف اإلبان.

االستفسارات: عرب  الربيد  اإللكرتوين:  carep.tn@gmail.com

أو عرب الهاتف:

384 147 70 (00216)

أعضاء اللجنة العلمية

مهدي مبروك: أستاذ تعليم عالي في علم الاجتماع بالجامعة التونسية.

منير السعيداني: أستاذ تعليم عالي في علم الاجتماع بالجامعة التونسية.

محمد القرقوري: أستاذ تعليم عالي في الهندسة البيولوجية بجامعة قرطاج.

علي الهمامي: : أستاذ مساعد في علم الاجتماع بالجامعة التونسية.

توفيق بلحارث: أستاذ مبرز في الجغرافيا الحضرية بجامعة منوبة تونس.

رياض بن خليفة: أستاذ محاضر في التاريخ المعاصر بالجامعة التونسية.

حسان الموري: أستاذ محاضر في علم الاجتماع بالجامعة التونسية.

الصادق الحمامي: أستاذ تعليم عالي في علوم الإعلام والاتصال بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار، جامعة منوبة، تونس.

 

[1] Ulrich Beck&Christoph Lau, “Second Modernity as a Research Agenda: Theoretical and Empirical Explorations in the ‘Meta‐Change’ of Modern Society,” The British Journal of Sociology, vol. 56, no. 4 (2005), pp. 525-557.

[2] Ulrich Beck, “From Industrial Society to the Risk Society: Questions of Survival, Social Structure and Ecological Enlightenment,” Theory, Culture & Society, vol. 9, no. 1 (1992), pp. 97-123.

[3] Michael Power, “The Risk Management of Everything,”The Journal of Risk Finance, vol. 5, no. 3 (2004), pp. 58-65.Haut du formulaire

[4] Olivier Hassid, Le management des risques et des crises, 3e éd. (Paris :Dunod, 2011).

[5] Ibid.

^[6]HelmutMausser,&Rosen Dan,“Beyond VaR: From measuring Risk to Managing Risk,”In:Authors Group, Proceedings of the IEEE/IAFE 1999 Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering (CIFEr). (New York: IEEE, 1999).

^[7] Robert Holzmann, &Valerie Kozel, “The Role of Social Risk Management in Development: A World Bank view,”IDS Bulletin, vol. 38, no. 3 (2007), pp. 8-13.Haut du formulaire

^[8] Ibid.

[9] Ulrich Beck, La société du risque: sur la voie d'une autre modernité, Laure Bernardi (trans.) (Paris :Flammarion, 2001).

[10] Hélène Joffe, “Risk: From Perception to Social Representation,”British Journal of Social Psychology, vol. 42, no.1 (2003), pp. 55-73.Haut du formulaire

[11] Jean-Pascal Assailly, &Claude Got, La psychologie du risque, TEC & DOC Edition (France: Lavoisier, 2010).

^[12] Takahiro A. Kato, et al. “Does the ‘hikikomori’ Syndrome of Social Withdrawal Exist Outside Japan? A preliminary International Investigation,”Social psychiatry and psychiatric epidemiology, vol. 47 (2012), pp. 1061-1075.

^[13] لمزيدالإطلاعيُنظر:  "تعرف على الــ ʼهيكيكوموريʻ.. العزلة التي يعيشها مليون ياباني"، اليابانبالعربي، 13/6/2019، شوهد في: 8/12/2023، في: https://bit.ly/4825zVj

^[14] ThibaultGajdos, &John A. weymark, “Introduction to Inequality and Risk,”Journal of Economic Theory, vol. 147, no. 4 (2012), pp. 1313-1330.Haut du formulaire

[15] SimonThompson, “Trust, Risk and Identity,”In: Sean Watson, Anthony Moran, Trust, Risk and Uncertainty (London : Palgrave Macmillan UK, 2005), pp. 26-46.Haut du formulaire

[16] Guy Di Méo, Géographie sociale et territoires (Paris : Nathan, 1998).Haut du formulaire

[17] LindaSchenk et al. “Teaching and Discussing about Risk: Seven Elements of Potential Significance for Science Education,”International Journal of Science Education, vol. 41, no. 9 (2019), pp. 1271-1286.Haut du formulaire

[18] René M. Stulz, “Rethinking risk management,” In: Donald H. Chew, Corporate Risk Management (Columbia: Columbia University Press, 2008), pp. 87-120.Haut du formulaire

[19] Ali HMokdad, “The Behavioral Risk Factors Surveillance System: Past, Present, and Future,”Annual Review of Public Health, vol. 30 (2009), pp. 43-54.Haut du formulaire

[20] AnthonyGiddens, “Fate, Risk and Security,”in: James F. Cosgrave (eds), The Sociology of Risk and Gambling Reader (New York: Taylor&Francis Group, 2006), pp.29-60Haut du formulaire

^[21] Niklas Luhmann, La confiance: un mécanisme de réduction de la complexité sociale (Paris: Economica-Collection Études sociologiques, 2006).

^[22] Hassid.

^[23] Mark C. Stafford &Omer R. Galle, “Victimization Rates, Exposure to Risk, and Fear of Crime,”Criminology, vol. 22, no. 2 (1984), pp. 173-185.

Argumentaire

Avec l’avènement de la seconde moitié du XXe siècle, le monde a connu des transformations sociales et historiques profondes, accélérées par les développements technologiques et les mutations écologiques. Ces changements signalaient souvent la transition d’une première modernité, principalement industrielle, vers une seconde, caractérisée elle, par ce que l’on appelle généralement les “Risques Globaux”.[1] Dans le sillage de ces évolutions, le concept Risque a subi des développements remarquables, en évoluant vers une approche intégrante l’analyse des profonds changements vécus par la société industrielle.

Dans ces contextes, les conséquences imprévues des actions humaines étant devenues plus fréquentes, plus intenses et plus influentes, menaceraient l’existence humaine dans son ensemble, enfantant des risques globaux qui reflètent les défis auxquels nos sociétés sont confrontées. Ceci met en évidence la nécessité d’une compréhension approfondie de ces enjeux complexes et impose une gestion efficace afin de garantir un avenir viable.

Dans cette optique, l’approche sociologique a constitué un point de départ pour critiquer la “rationalité instrumentale” sur laquelle reposent les sociétés post-industrielles contemporaines lorsqu’elles abordent les risques ou les prédisent. Elle propose une rationalité alternative qui élargit les perspectives, élimine les écarts entre les disciplines et intègre des considérations tels que l’incertitude, la complexité, et le caractère combiné des risques. Cette approche englobe également diverses variables, notamment politiques, sociales et environnementales.[2]

L’objectif étant également d’élargir cette perspective aux sociétés du Sud qui, à l’évidence, ne sont pas à l’abri de ces risques, particulièrement en raison des effets de la mondialisation et l’interdépendance planétaire. De plus, les sociétés du Sud génèrent leurs propres risques spécifiques tels que les conflits ethniques, les guerres civiles, la corruption, l’exploitation excessive et chaotique des ressources naturelles, le changement climatique, la criminalité organisée, la fragilité des structures politiques locales et nationales, etc.

Les différentes études scientifiques abordant la question des risques, chacune dans son domaine de compétence, reposent sur la constatation d’une crise structurelle et complexe qui accompagne la “seconde modernité”. Cette crise a affecté les institutions étatiques nationales, le marché capitaliste mondialisé, les structures de la communauté internationale, ainsi que les groupes scientifiques organisés au niveau national, continental et international. Tous se sont révélés incapables de maîtriser ce que l’on appelle désormais les “nouveaux risques”.

Afin de développer une compréhension approfondie et objective des risques dans le monde contemporain, le Centre arabe de recherche et d’études politiques. Tunis (CAREP. Tunis) organise en Tunisie une conférence internationale intitulée “Les risques dans les sociétés contemporaines : les contextes, les acteurs, Les expériences, les stratégies de confrontation”, qui se tiendra les 15 et 16 novembre 2024. Le centre invite les chercheurs de diverses disciplines scientifiques à contribuer aux activités de la conférence en soumettant leurs projets de communications.

Modalités de soumission

Soumission des résumés

• Le participant doit mentionner l’axe dans lequel il participe. Le nombre de mots du résumé doit être d’environ 700 mots, y compris le titre de l’intervention, la problématique posée, la méthodologie de recherche et les idées principales, ainsi qu’une liste d’au moins cinq mots clés et une brève bibliographie. En respectant pleinement les exigences scientifiques pour la rédaction de l’article, les notes de bas de page et la liste des références, voir : http://carep.tn
• Date limite de soumission des résumés : 30 janvier 2024
• Les propositions de communication doivent être envoyées à l’adresse e-mail suivante : tn@gmail.com

Soumission du document complet

Le nombre de mots doit être compris entre 6000 et 8000 mots.

Texte final et résumé

 Pour la langue arabe, utilisez la police Sakkal Majalla, taille 14, et pour les autres langues, utilisez la police Times New Roman, taille 12 (interligne 1.5).

Langues de la conférence

Arabe, français, anglais.

Originalité de l’article

La recherche doit être originale et dédiée à la conférence, n’ayant été publiée dans aucun support électronique ou papier, et n’ayant été présentée à aucune autre entité pour exposition ou publication.

Publication

Les travaux de cette conférence seront publiés ultérieurement, et les participants seront informés de la date.

Dates importantes

• Date de publication de l’annonce : 15 décembre 2023
• Date limite de soumission des résumés : 30 janvier 2024
• Date de communication des résultats de l’évaluation : 28 février 2024
• Date limite de réception du document complet (Full Paper) : 30 juin 2024
• Annonce finale de l’acceptation des contributions : 15 août 2024
• Date de la conférence scientifique : 15 et 16 novembre 2024

Contact

carep.tn@gmail.com / (00216) 70 147

Axes

La conférence propose plusieurs axes de réflexion, dont les plus importants sont :

Universalité du concept et spécificité des contextes locaux

Le concept Risques est devenu extrêmement prégnant dans le débat public, interpellant les milieux scientifiques, les médias spécialisés, ainsi que la société civile. Il a acquis une légitimité sociale, devenant une préoccupation majeure pour les structures de la communauté internationale, les États et les gouvernements. S’attaquer à ces risques fait désormais partie intégrante de leurs tâches, de leurs stratégies, et de leurs programmes d’intervention.

Sous cet angle, repenser les risques en tant qu’objet de recherche est devenu impératif, nécessitant une définition claire de ce concept, d’en établir les limites, d’en développer les perspectives d’usage en y associant les sciences naturelles, humaines et sociales. Il est essentiel de noter que le concept de « société du risque » est lié à plusieurs sous-concepts tels que la “perception du risque”, la “gouvernance du risque”, la “démocratisation du risque”, la “capacité à s’adapter au risque”, la “vulnérabilité aux risques”, la “confrontation et la lutte”, la “responsabilité sociale face aux risques”, et la “solidarité face aux risques”. Ces concepts sont généralement interconnectés dans une constellation plus vaste, renforçant mutuellement des idées centrales comme la “modernité institutionnelle”, le “cosmopolitisme”, et la “pensée réflexive”. Ils forment ensemble les visions des communautés scientifiques à propos des enjeux complexes auxquels sont confrontées les sociétés contemporaines, admettant que les risques auxquels sont exposés les individus et les différents groupes sociaux soient étroitement liés à l’histoire, la géographie, l’identité, ainsi qu’à l’environnement sociopolitique et l’écosystème qui les entourent.

Par ailleurs, les débats actuels et les révisions approfondies de la littérature moderne indiquent une utilisation croissante de la notion de “catastrophes majeures”, particulièrement pour désigner celles de nature environnementale, technologique, et de dimension cosmique ou transnationale. Ces exemples analytiques sont souvent privilégiés, reléguant d’autres dimensions fondamentales (économique, démographique, politique, sociale, et psychologique) au second plan. Cette focalisation excessive sur des événements macrosociologiques nuit à la capacité d’aborder les risques à l’échelle locale et de comprendre leurs impacts sur les modes de vie quotidiens des individus et des groupes. Ainsi, malgré l’élargissement du débat et la multiplicité des interventions interdisciplinaires, il subsiste encore plusieurs entraves qui occultent les nombreuses autres menaces qui pèsent sur nos sociétés, en particulier celles qui ne sont pas assimilées aux expériences vécues ou affrontées par les sociétés postindustrielles.

Ces préoccupations théoriques, conceptuelles, et méthodologiques soulèvent plusieurs défis-clés liés à la capacité du système conceptuel centré sur le “risque” à développer une approche analytique permettant d’identifier, de comprendre, et de saisir la polymorphie des risques. Il s’agit également de mettre en place des politiques et des mécanismes de prévention adaptés à des contextes complexes, changeants et divers.

La signification du concept de “risque” ainsi que ses portées restent une question pertinente, près de cinq décennies après sa création, et quatre décennies depuis le début de son utilisation en analyse sociologique. Ce concept est-il capable d’analyser les nouvelles formes de liens sociaux et les transformations actuelles du niveau de vie quotidien ? Quelle est sa signification dans les sociétés non industrialisées, et comment s’applique-t-il dans des contextes locaux culturellement et ethniquement complexes ? Le système théorique axé sur le risque est-il efficace pour aborder les enjeux spécifiques des études Sud-Sud ? Peut-il être investi dans le développement d’orientations théoriques postcoloniales et décoloniales ?

Les nouveaux acteurs et le débat sur les classifications

Au départ, le concept de risque était étroitement lié à l’analyse économique des années 1970, une période marquée par des crises majeures dans les institutions du marché capitaliste. Ces crises ont ouvert la voie à la croissance du secteur de l’assurance, mais le concept de risque s’est rapidement étendu à divers domaines scientifiques. Aujourd’hui, de nombreux chercheurs estiment que “tout comporte des risques”, incitant les spécialistes à les prendre en compte et à se préparer à les gérer (The Risk Management of Everything).[3]

La monétarisation des grandes économies mondiales a accentué la nécessité de développer des modèles de gestion des crises économiques, surtout avec l’émergence de nouveaux types de risques dans les années 1980. Ces risques touchent des domaines tels que la santé, la sécurité, les droits, la dignité, et, plus récemment, les risques informationnels liés aux technologies de l’intelligence artificielle.[4]

Diverses analyses, notamment celles des think-tanks et des organisations internationales, ont tenté de classer les risques afin d’élaborer des politiques publiques ciblées dans leurs domaines respectifs. Ces efforts ont conduit à l’émergence d’acteurs locaux formés (États, organes nationaux et locaux, organisations de la société civile, bureaux de conseil et d’expertise) et internationaux (organisations internationales des Nations Unies, Banque mondiale, Organisation mondiale de la santé) et impliqués dans la reconnaissance et le traitement des risques.

Ces dernières années, une classification utilisant le terme “nouveaux risques” a émergé, se concentrant spécifiquement sur les risques politiques. Ces risques incluent la guerre civile, l’instabilité géopolitique, la corruption endémique, le crime organisé, la faiblesse de l’État-providence, et d’autres facteurs susceptibles d’influencer la stabilité politique et la viabilité des sociétés. Parallèlement, les risques sociaux et culturels ont également augmenté, englobant des changements démographiques incontrôlés, des inégalités de revenus, des mouvements sociaux hétérogènes et contradictoires, des évolutions rapides des modes de vie, des attitudes changeantes envers le travail, les loisirs et les valeurs religieuses, ainsi que la croissance du consumérisme et l’augmentation du coût de la vie.

Néanmoins, les nouvelles classifications des risques ne signifient pas l’abandon des anciennes. Le risque économique reste un domaine crucial de recherche qui préoccupe autant les institutions économiques que les individus et les groupes. Il englobe les répercussions du cycle économique, les fluctuations des marchés financiers et des taux de change, menaçant les économies même en période d’expansion, outre les retombées transnationales et continentales.

Avec l’expansion de l’utilisation du concept dans des domaines non économiques, les chercheurs en sciences sociales ont élargi l’analyse des risques pour inclure des aspects tels que les risques technologiques. Cela comprend les impacts environnementaux, sanitaires et démographiques des activités industrielles, telles que les industries nucléaires, chimiques, énergétiques et agricoles intensives. Ces risques englobent la menace pour la diversité environnementale et les conséquences du changement climatique dû au réchauffement planétaire.[5]Dans ce contexte, la question de l’identification des nouveaux risques et des contextes dans lesquels ils émergent soulève des problématiques complexes. Qui sont les acteurs impliqués dans le processus de classification et de gestion des risques à l’échelle locale et internationale ? Quelles sont les nouvelles classifications et comment ont-elles évolué historiquement ? Comment diffèrent-elles selon les contextes et les domaines ? Quelles sont les conditions et les outils de cette classification ? Quelles sont les dynamiques de négociation qui permettent l’identification et la légitimation de ces classifications ? Quelle est la place de la communauté scientifique académique dans ce système ? Et comment ces classifications contribuent-elles au développement de la gestion des risques ?Haut du formulaire

Indicateurs et outils de mesure

Le processus de gestion des risques exige mesure et détermination en fonction de leur prévalence et de leur niveau de menace.[6] La Banque mondiale, par exemple, utilise le concept de “vulnérabilité” comme indicateur central pour mesurer le risque.[7] L’évaluation des risques et de la vulnérabilité constitue l’un des outils essentiels dont dispose la Banque mondiale pour comprendre les causes de la vulnérabilité à la pauvreté, et pour analyser les chocs et identifier les lacunes dans les politiques de gestion des risques sociaux.

Ces politiques visent à développer des stratégies de gestion en mesurant la vulnérabilité des ménages aux risques et aux chocs. L’évaluation requiert la collecte de données précises révélant l’impact de ces risques sur les individus et leur capacité d’adaptation, ce qui est un défi parfois relevé avec difficulté dans les pays en développement. De plus, les analyses de vulnérabilité ne se limitent pas à la dimension économique, mais peuvent s’étendre à d’autres aspects de la vie quotidienne. La Banque mondiale adopte plusieurs indicateurs cruciaux dans ces analyses. Parmi les plus importants figurent la volatilité des revenus, la dépendance à l’agriculture, l’accès aux actifs, l’accès aux mécanismes de protection sociale et aux réseaux de soutien social, l’accès à l’éducation, la capacité à acquérir des compétences et la diversification des sources de revenus.[8]Ces indicateurs permettent d’évaluer la vulnérabilité des individus face aux différents chocs et d’identifier les populations les plus vulnérables. Cependant, de nombreuses études soulignent la nécessité d’ajouter d’autres indicateurs liés principalement aux niveaux d’exposition à la violence de toutes sortes : domestique, politique, ethnique, ou criminelle. Cela inclut également les risques médiatiques, les risques liés à l’intelligence artificielle, à la cyber sécurité et à la protection des données personnelles. Dans ces cas alors, quels sont les indicateurs de vulnérabilité les plus importants ? Quelle est leur nature (quantitative, qualitative...) ? Quelles sont leurs sources ? Comment peut-on les mesurer ? Quels en sont les outils les mieux adaptés ? Comment ces indicateurs peuvent-ils contribuer à la gestion des risques et à la lutte contre leurs impacts ? Qui sont les acteurs qui proposent et construisent ces indicateurs de mesure ? Quelle est la nature de leurs liens et le niveau de coordination entre eux ? Dès lors, dans tout ce système, quel rôle pourraient assumer les individus exposés aux risques ?

Rationalité institutionnelle face aux représentations sociales

Bruno Latour souligne, dans la préface de la version française de La Société du risque, que la théorie du risque trouve son origine dans une critique des sociétés industrielles et postindustrielles du monde occidental moderne.[9] Il suggère que, plutôt que de considérer notre époque comme exceptionnelle en termes de risque, il est pertinent de se demander si l’Occident est devenu plus sensible aux risques internes plutôt qu’aux changements mondiaux. Des facteurs tels que le vieillissement de la population, la financiarisation de l’économie, la concurrence médiatique et technologique ont contribué à faire de l’angoisse un outil économique et politique efficace, reproduit et distribué pour créer de la richesse. Ainsi, on peut parler d’une fabrique du risque, comme étant un processus fortement influencé par des facteurs sociaux et culturels, ainsi que par la prise de conscience individuelle des menaces qui les entourent.

Bien que les risques et leurs mécanismes de gestion soient conçus au nom d’une rationalité transcendante de nature institutionnelle, ils restent le produit de l’activité humaine au cœur de la société, transcendant la dimension purement technique pour s’humaniser au sens socio-historique. Interviennent aussi les intérêts particuliers, les coutumes, les croyances, les traditions, les processus de socialisation des individus, ainsi que l’imaginaire et les mythes, interagissant avec les perceptions, l’identification des différents types de risques, leur définition, leurs sources et la manière de les traiter. Les risques peuvent être considérés, au moins en partie, comme étant une représentation individuelle et collective qui aide à anticiper un futur possible, étant essentiellement au cœur des liens qui existent entre les individus ou les groupes en fonction de leurs représentations sociales de leurs réalités socio-historiques. Dans ce contexte, les acteurs institutionnels, qu’ils soient spécialisés ou non, adoptent des approches similaires pour définir et prédire les risques, interpréter la manière dont ils les traitent, que ce soit à travers des outils experts conceptuels, théoriques, scientifiques ou opérationnels, simples ou complexes.

Cette compréhension du risque nécessite l’analyse des perceptions et des pratiques des gestionnaires de risques et de ceux qui y sont directement exposés, car ils partagent souvent son ampleur, son histoire et ses contextes sociaux, politiques et culturels. Cela réduit les frontières de différenciation entre l’objectif et le subjectif dans son traitement, affaiblissant la capacité de la rationalité institutionnelle à diagnostiquer, anticiper, trouver des solutions ou du moins à atténuer l’impact.[10] Ceci est particulièrement vrai lorsqu’on observe, par exemple, la récente pandémie de COVID-19, où les représentations étaient devenues un obstacle voire des poches de résistance au succès des interventions urgentes visant à atténuer l’impact du risque.

Comment se manifestent les représentations des individus et des groupes face aux risques ? Comment diffèrent-elles en fonction des affiliations- appartenances sociales, culturelles, géographiques – régionales, et celles du genre ? Ou bien toutes ces dimensions se chevauchent-elles et se superposent-elles ? Les acteurs gestionnaires des risques portent-ils les mêmes représentations que ceux qui en sont exposés et affectés ? Quels sont les points de convergence et de divergence entre eux ? Ces représentations du risque peuvent-elles changer et muer ? Comment, quand, et selon quelle logique ? Quels sont les outils méthodologiques qui permettent d’extraire et de comprendre ces représentations et leurs modes de fonctionnement ? Comment l’étude des représentations des risques peut-elle être utilisée pour en développer des outils de gestion, d’intervention, et de traitement ? Ces représentations peuvent-elles constituer un obstacle et une entrave à l’efficacité des interventions de l’État et des organisations spécialisées ?

Expériences individuelles/de groupe et stratégies d’adaptation

Les risques et les menaces qui en résultent créent un climat propice à la croissance de sentiment de vulnérabilité psychologique, de sentiment constant de danger et de perte d’équilibre psychosocial. Dans de tels contextes, les individus et les groupes ont parfois le sentiment d’être les prochaines victimes de ces dangers et sont convaincus que ces menaces peuvent s’abattre sur eux à tout moment et sans avertissement clair.[11] Diverses statistiques de l’Organisation mondiale de la santé indiquent que les sentiments d’anxiété, de peur et de terreur sont répandus parmi les groupes sociaux, soumis au principe des inégalités et disparités du Temps et de l’Espace.

De nombreuses situations psychologiques expriment cette névrose collective, difficile à identifier mais prévisible, qui n’a pas de caractéristiques finales et ne peut être totalement affrontée, ni prédéterminée en amont. Pour contrer cette vague appréhension, les individus et les groupes conçoivent différentes stratégies pour la contrer et s’y adapter. Alors que beaucoup ont recours aux soins cliniques et corporels pour gérer la peur et la dépression, ces options restent coûteuses et inaccessibles à certains groupes. Cela les rend plus enclins au “décrochage” et à l’introversion de soi autant que possible, dans l’espoir de pouvoir obtenir une certaine immunité contre ces risques. Ce décrochage et cet isolement peuvent être individuels, à la recherche d’un salut isolé, comme en témoignent des phénomènes tels que les suicides collectifs de membres de communautés religieuses qui croient en la proximité de “l’anéantissement du monde”, ou les “hikikomori”[12] au Japon, dont un grand nombre d’individus (plus d’un million de personnes) préfèrent vivre dans un isolement complet du monde extérieur. Ce phénomène se répand aujourd’hui dans de nombreux pays, notamment chez les jeunes, à cause, entre autres, des impacts multiples de la généralisation des médias sociaux et des jeux électroniques.

Comme mentionné précédemment, ni les individus ni les groupes ne font face, de la même manière, à ces risques, car les sociétés produisent et offrent des situations inégales réparties entre les différents groupes sur la base des ressources-capacités psychologiques et sociales inégales dont ils disposent pour affronter ces expériences profondes qui restent pour longtemps gravées dans leur mémoire et leur conscience, tout en créant des traumatismes de types différents. Le background psychoculturel inscrit dans la conscience collective influence à son tour les représentations des risques. Toutefois, le vécu collectif des risques ainsi que les expériences partagées et les échanges individuels qui s’ensuivent et les récits qui s’en forment agissent de manière forte sur les identités individuelles et collectives façonnées autour de ces expériences éprouvantes.[13] L’on pense que les représentations et perceptions formées en fonction des risques agissent fortement sur les choix des individus, orientent leurs comportements et impactent les stratégies de défense adoptées.

Pour mieux comprendre ce phénomène complexe, il est nécessaire d’explorer comment les individus ressentent le risque et se comportent par conséquent, et quels sont les facteurs qui influent sur ces expériences. Il est également important que l’on examine les effets de l’expérience du risque sur la santé mentale et psychologique des individus et les différentes séquelles qui en découleraient. De même, il est important de comprendre les stratégies élaborées et adoptées par les individus face à ces risques et leurs rapports avec les différentes autres stratégies mises en place par les institutions chargées de gérer ces risques et d’en évaluer les impacts.[14]

Comment les individus vivent-ils leurs expériences des risques ? Quels sont les facteurs qui influent sur ces expériences ? Quelles sont les répercussions de l’expérience des risques sur la santé mentale et psychologique de l’individu ? Quelles stratégies les individus adoptent-ils pour faire face à ces risques ? Quelle est la nature des rapports qui les lient aux différentes institutions responsables de la gestion des risques et de la mise en place des actions de lutte ? Comment les groupes sociaux vivent-ils leurs expériences des risques ? Quels sont les facteurs qui agissent, interviennent et façonnent ces expériences ? quelles sont les différences entre les expériences individuelles et collectives vécues face aux différents risques ? Quelles sont les répercussions de l’expérience des risques sur la santé psychologique de ces groupes et leur portée comportementale ? Quelles stratégies les groupes et les collectivités mettent-ils en place et adoptent-ils pour faire face à ces risques, et quelles ressources mobilisent-ils ? Quels rapports entretiennent-ils avec les acteurs institutionnels responsables de la gestion des risques ? Quelles sont les répercussions, impacts et retombées des politiques de gestion des risques sur la vie individuelle et collective ?

Les espaces et les limites virtuelles

Même si la territorialité des risques, leur spatialité virtuelle et leur délimitation géographique sont connues, il n’en reste pas moins vrai que cette connaissance reste tributaire d’un ensemble d’hypothèses émises et formulées. Les communautés scientifiques et celles des spécialistes et autres experts, ainsi que les groupes humains et les politiques publiques s’efforcent à délimiter les zones de risque et d’y investir des ressources humaines, sociales et politiques.[15]L’échec et l’incapacité à faire face à ces risques sont des facteurs déterminants qui influent sur le renouvellement de la légitimité sociale, politique, voire apolitique. Dans ce contexte, différents groupes accumulent des pratiques et des représentations sociales variées dans le but de maîtriser les risques et de minimiser les pertes. Pour atteindre cet objectif, ils s’attachent généralement à fournir des outils de gestion et d’administration et des stratégies tels que la segmentation et le découpage administratif, les systèmes d’information, les systèmes d’alerte, les moyens de communication, ainsi que des structures temporaires ou permanentes et des groupes d’intervention spécialisés. Ces stratégies peuvent entraîner l’émergence de nouvelles zones géographiques et de nouveaux espaces en fonction de leur fréquence et des modes de gestion, comprenant de nouvelles configurations, législations, modes de vie et technologies.

Les risques ne surgissent pas dans des espaces vides, mais plutôt dans des zones habitées, même si la population peut être limitée. Souvent, cela appelle à l’intervention de l’État, de groupes et de divers acteurs tels que les autorités centrales et locales, les experts, l’administration, les entreprises et la société civile. Ils interviennent pour instaurer un “contrôle effectif” en modifiant l’ingénierie spatiale et en reconfigurant le lien social afin de contenir les risques et d’empêcher leur propagation vers les zones voisines. Cependant, ces interventions ne se déroulent pas sans les divergences et même les conflits, car elles reflètent souvent des intérêts et des visions contradictoires, déterminés non seulement par des lieux différents, mais aussi par des perceptions antagonistes. Ces perceptions ne sont pas influencées seulement par des contextes culturels, sociaux et politiques, mais également par les spécificités de l’espace géographique. Lorsque nous tentons de prévenir ou de contrôler ces risques, des inégalités émergent, qui ne sont pas uniquement catégorielles ou sociales mais aussi spatiales. Les ressources mises à disposition par l’État ou les autorités locales créent généralement un fossé distinct, divisant les groupes humains en “régions”, “zones”, “camps” ou “ghettos” avec des capacités différentes et des ressources disparates face aux dangers.

Dès lors, l’on s’interroge sur les façons pratiques et réelles du déroulement de l’ingénierie de lutte contre les risques sur le terrain. Comment cette ingénierie est-elle répartie entre les différentes zones géographiques ? Quels sont les espaces les plus exposés aux risques et pourquoi certains domaines sont-ils plus vulnérables que d’autres ? Quels mécanismes permettent de maîtriser spatialement les risques ? Qui sont les acteurs impliqués dans chaque domaine de risque spécifique ? Comment les gestionnaires de risques les gèrent-ils en fonction de l’information recueillie et comment définissent-ils les limites spatiales dans un monde virtuel ?Haut du formulaire

Les investissements politiques dans les risques et leur rentabilité

L’idée du risque s’est profondément ancrée dans la perception des individus, celle des groupes et des États, devenant parfois une “obsession” sujette à l’exagération et à une ambiguïté d’usage. Cette préoccupation croissante a conduit à l’émergence du risque en tant que “science” enseignée dans les universités, visant à une gestion, prévention et évitement efficaces avec le moins de pertes possible.[16] Le risque a également été valorisé et transformé en un secteur d’investissement, engendrant des connaissances, compétences et entreprises spécialisées offrant des services de “sécurisation” aux individus, aux groupes et même à des pays entiers contre les menaces qui les guettent.[17]

Les innovations et brevets dans ce domaine témoignent du développement considérable d’industries entières et de technologies hautement spécialisées visant à assurer les individus contre divers risques. Le monde dépeint par George Orwell dans son roman 1984 n’est plus de la science-fiction ; certains de ses aspects sont devenus une réalité intégrée dans notre quotidien. Les technologies de surveillance et de prévention ont infiltré tous les aspects de la vie quotidienne, devenant une menace en violant la vie privée et les données personnelles des individus.[18]

Le sentiment constant de menace et d’imprévisibilité des risques pousse à un abandon de soi et de son destin aux autres, à la recherche de prévention et de protection, même au détriment de la quête de liberté.[19] Ce compromis incite de nombreuses personnes à préférer la prévention des risques et à rechercher davantage de protection que la préservation de leur liberté.

Quelles sont les caractéristiques des “modèles de production” de la protection contre les risques ? Quel est le volume des transactions économiques dans le domaine de l’assurance des risques au niveau international ? Comment tous ces biens et services sont-ils promus ? Quelles sont les techniques publicitaires et médiatiques utilisées dans cette promotion ? Quels sont les principaux effets sur le niveau de conscience et de perception des individus et des groupes ?

Les politiques de gestion et les mécanismes de prévention

Face à des dangers généralisés, dont les sources et les causes sont assez diverses, qui s’étendent de façon exponentielle jusqu’à investir des pans entiers de la vie sociale et l’ensemble des activités humaines dans les sociétés contemporaines, y compris les activités sportives et récréatives (violence dans les stades, jeux électroniques mortels), les sociétés, ont établi - selon Niklas Luhmann- des systèmes bien connectés de “l’industrie du contrôle et de la prévention des risques”.[20] Ces approches mettent l’accent sur la gouvernance des risques,[21] réunissant généralement les décideurs gouvernementaux (l’État, des associations locales), des gestionnaires de risques, des producteurs, des experts et des institutions privées qui ont accumulé des connaissances et des compétences sous forme de services, tous soucieux de prévenir et d’anticiper les risques. Le climat de peur croissant des risques a indéniablement créé un terrain propice à l’investissement dans d’importants secteurs économiques qui accordent une attention particulière aux ressources financières, humaines et techniques des risques, tels que la technologie de contrôle et de garde, les logiciels d’anticipation des risques, les systèmes d’alerte précoce, les compagnies d’assurance, les sociétés de sécurité et la main-d’œuvre pluridisciplinaire, les systèmes d’information et les logiciels.

La complexité des risques et le chevauchement de leurs composantes ont nécessité des efforts concertés de la part d’un certain nombre d’institutions, de structures et d’acteurs publics et privés pour encadrer leur coopération et coordonner leurs interventions afin de formuler des stratégies et d’élaborer des plans d’action pour réduire les menaces potentielles. La gouvernance des risques est plus que jamais une nécessité, ne visant pas une efficacité totale, mais cherchant seulement à éviter les multiples formes de déviation qui ont affecté les plans pour y faire face.[22]

De nombreuses études ont montré que la gestion des catastrophes n’est pas exempte de nombreuses formes de corruption, transformant les risques en un domaine de profit illicite et d’enrichissement, ainsi que la propagation de multiples formes d’extorsion et de fraude. Bien que l’arsenal accumulé par les sociétés dans diverses formes de sciences et techniques de gestion des risques (la cindynique) ait réalisé des progrès techniques, il n’a pas encore atténué sérieusement les effets secondaires du sentiment croissant de peur et d’insécurité, ni les nombreuses violations des droits de l’homme. La légitimité de la chasse aux “nouveaux risques” a permis à certains pays de surveiller et d’espionner les individus, limitant ainsi leurs libertés fondamentales, les obligeant à faire un compromis entre la sécurité et la confrontation individuelle au danger, souvent sans ressources, et des manifestations d’injustice dans l’extension des panoplies d’assurances entre les groupes et les entités.

Cependant, de nombreuses questions s’imposent : Sur quels fondements reposent les modèles de gestion des risques ? Quels sont les outils adoptés dans de telles missions ? Quels sont les indicateurs de gouvernance dans le domaine de la gestion des risques ? Quels sont les obstacles qui limitent l’efficacité de l’intervention entre les différents acteurs ? Comment les sociétés peuvent-elles contrôler l’intervention et la gestion des risques afin qu’ils ne deviennent pas une opportunité de corruption ? Quels phénomènes déviants les politiques de gestion des risques créent-elles et comment sont-ils traités ? Comment la justice et l’équité seraient-elles assurées dans l’extension des systèmes d’assurances des risques et quelles sont les mesures de justice et d’équité qui sont ou doivent être prises ?Haut du formulaire

Partant des différentes questions soulevées dans le présent argumentaire, ce séminaire se veut l’occasion de plonger dans le monde des “risques des sociétés contemporaines”, de les analyser et d’interpréter leurs multiples et complexes facteurs et effets. La préférence méthodologique va à l’adoption d’une approche multidisciplinaire, allant au-delà des idées avancées par les premiers économistes, pionniers de la théorie, qui se sont concentrés sur l’étude des risques économiques et financiers auxquels sont confrontées les institutions de marché capitalistes en premier lieu.

Cette conférence aspire également à établir un lien entre l’approche sociologique de penseurs tels qu’Anthony Giddens et Ulrich Beck au cours des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix du XXe siècle, et d’autres approches plus actuelles adoptant de nouvelles perspectives épistémiques. Cela inclut l’approche psychologique, se concentrant sur l’étude des émotions, des sentiments et des sensations liées à la peur, aux phobies, à l’anxiété, à l’horreur, à la panique et à l’effondrement de la confiance face à l’augmentation des cas d’insécurité et à l’incertitude croissante qui pèse sur des situations imprévues.

La conférence prend en compte également l’approche géographique environnementale en rapport avec les effets du changement climatique, ainsi que l’approche des politiques publiques et de la gestion de crise. Afin d’enrichir les débats, les participants sont appelés à identifier les développements récents de la théorie du risque dans le monde sous différents angles de recherche politique, social, humanitaire, géographique, économique et financier, médical et sanitaire, environnemental, écologique, agricole et climatique. Il touche également d’autres disciplines comme les sciences des médias et de la communication, l’intelligence artificielle. Il serait intéressant de noter qu’une attention particulière sera accordée à la présentation et à la confrontation des expériences et étude de cas, qu’elles proviennent des pays du Sud ou du Nord, ou qu’elles soient dans le cadre d’un échange Sud-Nord.

Comité scientifique

• Mehdi Mabrouk : Professeur en sociologie, Université de Tunis
• Mounir Saidani: Professeur en sociologie, Université de Tunis
• Mohamed Gargouri: Professeur en génie biologique, Université de Carthage, Tunis
• Ali El Hammami: Maitre assistant en sociologie, Université de Tunis
• Taoufik Belharath: Professeur Emérite en géographie urbaine, Université de Manouba, Tunis
• Riadh Ben Khalifa: Maitre de conférences en histoire moderne, Université de Tunis
• Hassan El Moury: Maitre de conférences en sociologie, Université de Tunis
• Sadiq El Hammami: Professeur en sciences de l’information et de la communication, Université de Manouba, Tunis

Notes

[1]Ulrich Beck & Christoph Lau, “Second Modernity as a Research Agenda : Theoretical and Empirical Explorations in the ‘Meta‐Change’ of Modern Society,” The British Journal of Sociology, vol. 56, no. 4 (2005), pp. 525-557.

[2]Ulrich Beck, “From Industrial Society to the Risk Society : Questions of Survival, Social Structure and Ecological Enlightenment,” Theory, Culture & Society, vol. 9, no. 1 (1992), pp. 97-123.

[3]Michael Power, “The Risk Management of Everything,” The Journal of Risk Finance, vol. 5, no. 3 (2004), pp. 58-65.Haut du formulaireHaut du formulaire

[4]Olivier Hassid, Le management des risques et des crises, 3e éd. (Paris : Dunod, 2011).

[5] Ibid.

[6]Helmut Mausser, & Rosen Dan, “Beyond VaR : From Measuring Risk to Managing Risk,” In : Authors Group, Proceedings of the IEEE/IAFE 1999 Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering (CIFEr) (New York : IEEE, 1999).

[7]Robert Holzmann, & Valerie Kozel, “The Role of Social Risk Management in Development : A World Bank View,” IDS Bulletin, vol. 38, no. 3 (2007), pp. 8-13.Haut du formulaire

[8]Ibid.

[9]Ulrich Beck, La société du risque : sur la voie d’une autre modernité, Laure Bernardi (trans.) (Paris :Flammarion, 2001).

[10]Hélène Joffe, “Risk : From Perception to Social Representation,” British Journal of Social Psychology, vol. 42, no.1 (2003), pp. 55-73.Haut du formulaireHaut du formulaire

[11]Jean-Pascal Assailly& Claude Got, La psychologie du risque, TEC & DOC Edition (France : Lavoisier, 2010).

[12]Takahiro A.Kato, et al. “Does the ‘Hikikomori’ Syndrome of Social withdrawal Exist Outside Japan ? A preliminary International Investigation,”Social psychiatry and psychiatric epidemiology, vol. 47 (2012), pp. 1061-1075.

[13]Thibault Gajdos, & John A. weymark, “Introduction to Inequality and Risk,” Journal of Economic Theory, vol. 147, no. 4 (2012), pp. 1313-1330.Haut du formulaireHaut du formulaire

[14]Simon Thompson, “Trust, Risk and Identity,” In : Sean Watson, Anthony Moran, Trust, Risk and Uncertainty (London : Palgrave Macmillan UK, 2005), pp. 26-46.Haut du formulaireee

[15]Guy Di Méo, Géographie sociale et territoires (Paris : Nathan, 1998).Haut du formulaire

[16]Linda Schenk et al. “Teaching and Discussing about Risk : Seven Elements of Potential Significance for Science Education,” International Journal of Science Education, vol. 41, no. 9 (2019), pp. 1271-1286.Haut du formulaire

[17]René M. Stulz, “Rethinking Risk Management,” In : Donald H. Chew, Corporate Risk Management (Columbia : Columbia University Press, 2008), pp. 87-120.ee

[18]Ali H Mokdad, “The Behavioral Risk Factors Surveillance System : Past, Present, and Future,” Annual Review of Public Health, vol. 30 (2009), pp. 43-54.

[19]Anthony Giddens, “Fate, Risk and Security,” in : James F. Cosgrave (eds), The Sociology of Risk and Gambling Reader (New York : Taylor&Francis Group, 2006), pp. 29-60Haut du formulaireeHaut du formulaire

[20]Niklas Luhmann, La confiance : un mécanisme de réduction de la complexité sociale (Paris : Economica-Collection Études sociologiques, 2006).

[21]Hassid.

[22]Mark C. Stafford, et Omer R. Galle, “Victimization Rates, Exposure to Risk, and Fear of Crime,”Criminology, vol. 22, no. 2 (1984), pp. 173-185.